محمدنعیم امینی‌فرد در گفت‌وگو با «نماینده» مهم‌ترین مشکل بازار و صنعت دارو را نقدینگی دانست و اظهار کرد: «بروز این مشکل به دلایل مختلفی برمی‌گردد. در اجرای طرح تحول سلامت ۸۰ هزار تخت بیمارستانی را به ۱۰۰ هزار تخت رساندیم، علاوه‌براین به دلیل اینکه خدمات را در سطح کلینیکی و پاراکلینیکی توسعه دادیم، مصرف دارو نیز افزایش پیدا کرد.»
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجویز غیرمنطقی دارو توسط پزشکان تصریح کرد: «مهم‌ترین مشکل این امر در حوزۀ دارو این است که نتوانستیم تجویز منطقی دارو و سیستم ارجاع ـ که باید بر تجویز منطقی دارو نظارت می‌کرد را ـ در کشور نهادینه کنیم؛ بنابراین این امر نیز منجر به تجویز بی‌رویه دارو شد.»
نمایندۀ مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار در مجلس شورای اسلامی به مشکلات دیگر در حوزۀ دارو اشاره کرد و گفت: «مسئلۀ دیگر این است که ۹۰ درصد اقلام دارویی داخل کشور تولید می‌شود، ولی باید در نظر داشت همان ۱۰ درصد واردات دارو ارزشی بالغ‌بر ۳۰ درصد ارزش ریالی بازار دارو را در برمی‌گیرد ضمن اینکه نباید فراموش کرد که یک وابستگی قابل‌توجهی هم به مواد اولیه دارو داریم.»
وی افزود: «بدهی قابل‌توجه بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش و شرکت‌های پخش صنایع دارویی، طلب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از بیمه‌ها یک دور تسلسلی را به‌وجود آورده که انباشت بدهی بیمه‌ها در این میان شکل‌گرفته و تمامی این موارد منجر به کاهش قدرت مالی بازیگران صنعت دارو شده است.»
امینی‌فرد به جنگ روانی در حوزۀ دارو اشاره کرد و گفت: «مسئلۀ جنگ روانی در تحریم دارو و تجهیزات پزشکی یک مسئلۀ مهم و تأثیرگذار است. گرچه به‌ظاهر دچار تحریم دارو و تجهیزات پزشکی نشدیم ولی بازار درگیر تلاطم شد و ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد. ناامنی که ناشی از تلاطم ارزی است تشدید و مسئلۀ واردات مالی هم دستخوش اختلال شده است. درمجموع این موارد مشکلاتی است که در حال حاضر به صنعت دارو اضافه شده است.»
وی افزود: «در دورۀ قبل از برجام به‌ظاهر تحریم دارو و تجهیزات پزشکی نبود اما درواقع واردات مالی ما دچار اختلال جدی و شدید شد به همین دلیل عملاً دچار نوعی از تحریم شدیم. الآن هم گفته می‌شود «ایران تحریم دارویی نمی‌شود» ولی این مشکل همچنان وجود دارد که در سطح بین‌المللی برای بسیاری از مبادلات مالی و واردات پولی ما در سطح جهان و خط‌های اعتباری مشکلات زیادی به وجود آمده که این عوامل در صنعت دارویی کشور بسیار اثرگذار است. دراین‌بین مسئلۀ روانی این موضوع هم مزید بر علت می‌شود که با کاهش ارزش پول و وجود نرخ‌های متفاوت در بازار مقداری بلاتکلیفی نیز در صنعت دارو به وجود آید.»
این نمایندۀ مجلس با تأکید بر اینکه دارو جزء اقلام استراتژیک است اذعان کرد: «دولت و مجلس موظف هستند ارز لازم را برای دارو را تأمین کنند اما نکتۀ مهم این است که بعضی از اقلام دارویی مثل مکمل‌ها یا مواد آرایشی طبعاً از تعهد دولت خارج است. ضمن اینکه تنها تعدادی از تجهیزات پزشکی جزء اقلام استراتژیک محسوب می‌شوند و درصد قابل‌توجهی از آن عملاً باید از ارز تأمین‌شدۀ بازار یا مسائل دیگر جبران شود که این خود جزء مشکلاتی است که در آینده خودش را بیشتر نشان خواهد داد.»
بدهی قابل‌توجه بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش صنایع دارویی، طلب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از بیمه‌ها یک دور تسلسلی را به وجود آورده که انباشت بدهی بیمه‌ها در این میان شکل گرفته و تمامی این موارد منجر به کاهش قدرت مالی بازیگران صنعت دارو شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا در بازار دارو شاهد افزایش قیمت ناگهانی هستیم، گفت: «جهش قیمتی قابل‌توجهی در داروهای تولید داخل شاهد نیستیم. فقط در مورد برخی از اقلام دارویی که مشابه داخلی آن وجود دارد و بر اساس قانون برنامۀ ششم در لیست فارماکوپه قرار دارند از حمایت ارز درجۀ یک یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار خواهند بود.»
وی تصریح کرد: «در بودجۀ ۹۷ نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان در نظر گرفته شد همین اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان سبب افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز برای تأمین تجهیزات خواهد شد.»
امینی‌فرد با تأکید بر اینکه باید در درجۀ اول مشکل نقدینگی صنعت دارو به شکل منطقی حل شود بیان کرد: «ثابت بودن قیمت دارو در طول سالیان متوالی عملاً یک علامت منفی است. ما باید سازوکارهای اقتصادی صنعت دارو را در نظر بگیریم و همزمان حمایت لازم را برای پوشش بیمه‌ای انجام دهیم.»
وی افزود: «مهم‌ترین مشکل صنعت دارو توجه به این است که در حین حمایت از مصرف‌کنندگان دارو قیمت‌ها را به‌نحوی سامان دهیم که یک گام مثبت در صنعت دارو ایجاد شود. مسئلۀ انباشت بدهی بیمه‌ها را باید حل کنیم. فوری‌ترین معضل مسئلۀ نقدینگی است که باید ارز لازم هم در اختیار داشته باشیم و اگر نقدینگی فراهم نشود عملاً اقدام مؤثری صورت نخواهد گرفت. ضمن اینکه ۳ و نیم میلیارد ارز که دولت برای تهیۀ ارز دارو متعهد شده باید با سیاست‌گذاری مناسب به حوزۀ سلامت تخصیص پیدا کند و ذخیره‌سازی استراتژیک هم برای سال بعد انجام شود.»
نظر شما